مهدی آیتی: می‌توان میان جمهوریت و اسلامیت تراز مطلوب برقرار کرد
نشان تجارت - معصومه معظمی: «جمهوریت» در کنار «اسلامیت» دو رکن انقلاب و بال پرواز آن هستند و اگر هریک از آنها تضعیف شود، به کلیت نظام خدشه وارد می کند. موضوعی که برخی سعی بر نادیده گرفتن آن دارند و می کوشند «جمهوریت» و «اسلامیت» را در مقابل یکدیگر قرار دهند و با تضعیف بخش جمهور، تعبیرهای وارونه ای ارائه دهند. در حالی که امام خمینی همان اوایل انقلاب و قبل از تصویب قانون اساسی و نام گذاری انقلاب نوپا، مردم را بخش جدایی ناپذیر انقلاب دانست و حتی حکومت را حق مردم خواند که برای مدتی به آنها به امانت سپرده شده است. موضوعی که انتظار می رود بیشتر به آن توجه شود و با بالاگرفتن انتقادات و اعتراض های مدنی مردمی که وجه قابل توجهی از آن ناشی از مشکلات اقتصادی و معیشتی، فشارهای فرهنگی و اجتماعی و برخوردهای نامناسب و... با شهروندان است، به این وجه انقلاب که همان «جمهوریت» است توجه بیشتری شود. نکته قابل توجه دیگر حق قانونی است که در میثاق ملی یا همان قانون اساسی به عنوان حق اساسی به شهروندان داده شده، اما برخی کج سلیقگی ها در اجرای قانون اساسی، مانع از دستیابی جامعه به این حق اساسی شده است. حقی به نام «تجمعات مسالمت آمیز» که حرف مردم را به «حاکمیت» منتقل کند. البته تاکید بر انتقادات و اعتراض های مسالمت آمیز است که بی شک چیزی غیر از آن در قالب سلب آسایش اجتماعی محکوم خواهد بود. موضوع این بحث نیز اعتراض های مسالمت آمیز و فراهم سازی ضرورت های لازم یا ایجاد مکان های لازم برای آن است. از این‌رو درباره لازمه شنیده شدن صدای اعتراض مردم و توجه به «جمهوریت» از سوی مسئولان، با یکی از فعالان سیاسی و نمایندگان پیشین مجلس به گفت‌وگو نشستیم. در ادامه گفت‌وگوی «شرق» را با مهدی آیتی، نماینده دور ششم مجلس درباره «لازمه توجه به جمهوریت نظام» می‌خوانید.
با توجه به اینکه ایران سه انقلاب بزرگ را طی ادوار گذشته از سر گذرانده و شاهد انقلاب مشروطیت، انقلاب ملی مصدق و انقلاب اسلامی بوده است، طبق نظر کسانی که در این جنبش ها و انقلاب ها بوده اند یا در این خصوص مطالعاتی داشته اند، برای اینکه به یک حکومت مشروع ملی برسیم، باید قانون اساسی را به درستی اجرا کنیم. این قانون حتی پیش از انقلاب هم همیشه مبنا بوده و بعد از مشروطیت، در دوره مصدق هم همیشه اصرار بر اجرای قانون اساسی بوده است. اکنون هم اگر قانون اساسی ما به درستی اجرا شود، ما به طور نسبی به حکومت ملی که مدنظر است و می تواند یک حکومت دموکراتیک باشد، می رسیم.
اخیرا جمهوریت در حاشیه قرار نگرفته است. همان روز اولی که قانون اساسی تصویب شد و مردم به آن رای دادند، عده ای از خواص کشور این نگرانی را داشتند که جمهوریت ممکن است با اسلامیت به مقابله با هم برخیزند. اما من معتقدم قانون اساسی کشورمان با همین وضعیت و با همین شرایط موجود می تواند به نظام دموکراتیک منجر شود، چراکه در اصول قانون اساسی ما حقوقی به عنوان حقوق اساسی برای مردم در نظر گرفته شده است که اگر مردم همان حقوق اساسی را مطالبه کنند، می توانیم حتما به یک حکومت نسبی دموکراتیک برسیم.
اینکه اصول قانون اساسی از سوی برخی نادیده گرفته می شود، به منزله تخلف از قانون اساسی است. اگر همین قانون اساسی را بر ملت عرضه کنیم به اکثر مطالبات و خواسته هایشان دست می یابند. همان طورکه اشاره کردید از اصول و حقوق اساسی نادیده گرفته شده قانون اساسی می توانیم به اصل 27 درباره تجمعات آزاد مدنی و همه پرسی اشاره کنیم. یکی از چیزهایی که همیشه حتی از زمان مشروطه نادیده گرفته شده، این است که اگر مردم چیزی را بخواهند یا نخواهند باید به رفراندوم و همه پرسی گذاشته شود. همان طورکه امام خمینی بارها درباره آن تاکید کرده است. امام خمینی بارها گفتند ما زمانی می توانیم مشروع باشیم که مردم ما را بخواهند. بارها این گفته ها و اسناد و مدارک در کتاب ها ثبت و ضبط شده و موجود است. این یک اصل است. در موضوع اجتماعات مسالمت آمیز هم باید به این مهم توجه شود تا مردم بتوانند اعتراض های مسالمت آمیز و مدنی خود را بیان کنند. وزارت کشور موظف است وقتی جمع زیادی از مردم مطالبه و خواسته ای دارند برای آنکه بتوانند آن مطالبه و خواسته را مسالمت آمیز بگویند و به گوش مسئولان برسانند زمینه لازم را مهیا و امنیت و جان همه شهروندان را تضمین کند. وزارت کشور به عنوان مسئول حفظ امنیت مردم باید از هرگونه خشونت جلوگیری کند.
هیچ وقت قوانین مجلس نمی تواند باعث نقض قانون اساسی شود و قوانین مجلس زیربخش قانون اساسی است. اما در همه کشورها برای اینکه اعتراض های مسالمت آمیز برگزار شود، یک مرجع قانونی وجود دارد که به آنها مجوز می دهد. در لندن و پاریس هم اگر بخواهند تجمع کنند یک مرجع قانونی باید مجوز بدهد. اما نکته اینجاست که در آنجا این مجوز صادر می شود اما در ایران مجوز داده نمی شود.
معتقدم هیچ راهی وجود ندارد جز اینکه به اصول قانون اساسی تن بدهیم. اگر به اصول همین قانون اساسی توجه شود می توان میان جمهوریت و اسلامیت تراز مطلوب را برقرار کرد. در قانون اساسی مردم دارای حقوقی به عنوان آزادی بیان، آزادی اندیشه، آزادی قلم و آزادی احزاب هستند و حقوقی در امور اقتصادی و اجتماعی دارند، برخی از این حقوق اجرا نشده و به غفلت رفته اند و عواملی مانع از اجرای آنها شده اند. همه آنها مطالبات حقوق اساسی مردم هستند که مجلس موظف است به آنها رسیدگی کند. اینکه مجلس به این وظیفه رسیدگی نمی کند یعنی اینکه مجلس ناتوان و ضعیف است و نمی تواند از حقوق اساسی مردم در خانه ملت دفاع کند و دولت را به استیضاح بکشاند. این اتفاقات ناشی از ضعف مجلس است نه ضعف قانون اساسی. مجلس باید قدرتمند باشد و به گفته امام خمینی در راس امور قرار گیرد.
عدم اجرای صحیح قانون اساسی مورد نقد است. مجلسی داریم که دو وظیفه اصلی قانون گذاری و نظارت بر اجرای صحیح قانون را بر عهده دارد و رئیس جمهوری داریم که مسئول اجرای کامل و درست قانون اساسی است و قوه قضائیه ای وجود دارد که ضابط قانون است. اگر هریک از این قوا در حوزه اختیارات خودشان عمل کنند نه فراتر، شرایط بهتر پیش می رود. زمانی که این اتفاق نمی افتد، اشکالاتی پیش می آید و باید بدانیم این اشکالات قانون اساسی نیست، بلکه اشکال در عملکرد ناقص ارکان اجرائی است که وظایف خود را به درستی انجام نمی دهند. اگر مجلس قدرتمند و مستقل از قوای دیگر بود و حقوق مردم را مطالبه گری می کرد و قبل از اینکه اتفاق ناگواری بیفتد و جان و مال مردم به خطر بیفتد هشدار می داد، شرایط بهتر بود.
بنابراین تاکید می کنم، با همین قانون اساسی می شود به توفیقات زیادی دست یافت. همچنین می توانیم خواسته های مهم مردم از قبیل تجمعات اعتراضی مدنی و مسالمت آمیز را که جزء حقوق اساسی آنهاست و مجلس موظف به مطالبه گری آن و وزارت کشور مسئول اجرا و حفظ امنیت آن است، احیا کنیم.
